أبحث

الخميس، 6 أغسطس 2020

الملك محمد السادس،يصدر، تعليماته السامية بإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية

  King-Mohammed-VI-issues-his-supreme-instructions-to-send-urgent-medical-and-humanitarian-assistance-to-the-Lebanese-Republic

مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية

التعليمات السامية

الملك محمد السادس،يصدر، تعليماته السامية بإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت،الذي خلف عددا كبيرا من من الضحايا و الاف الجرحى اضافة الى الخسائر المادية المهمة. 

مستشفى عسكري

جلالته، أعطى تعليماته السامية لإرسال ونشر مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم خدمات طبية مستعجلة للمصابين .

14 طبيبا في تخصصات مختلفة

ويتكون هذا المستشفى الميداني من 100 شخص، ضمنهم 14 طبيبا في تخصصات مختلفة (الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، وممرضين متخصصين وعناصر للدعم. وسيشتمل على جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية.

كميات من الأدوية للإسعافات

كما تضم المساعدة الطبية والإنسانية كميات من الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية (مصبرات وبقوليات، وحليب مجفف، وزيت وسكر ..إلخ)، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الفاجعة.

أدوات طبية للوقاية من فيروس كوفيد 19

كما تتضمن أدوات طبية للوقاية من فيروس كوفيد 19 لاسيما كمامات واقية، وأقنعة، وأغطية الرأس، وسترات طبية، بالإضافة إلى مطهرات كحولية.

برقية تعزية ومواساة

وكان الملك محمد السادس قد بعث أول أمس الثلاثاء ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، فخامة العماد ميشال عون، أعرب فيها جلالة الملك باسمه وباسم الشعب المغربي، عن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب، مؤكدا جلالته وقوف المملكة المغربية الدائم مع الشعب اللبناني الشقيق. 

دعوة الخبير ألاممي المجتمع الدولي إلى مساعدات لبنان ودعمها من طرف والوكالات الدولية لتفادي أزمة الجوع

وفي اطار المساعدات ولتفادي ازمة الجوع بلبنان دعى خبير" في مجال حقوق الإنسان"السيد مايكل فخري من الامم المتحدة المجتمعات الدولية،الى دعم البلد خاصة وان الخزان الغذائي الوطني في ميناء مرفأ قد دمر عن أخره.وأكد على مضاعفة الجهود لمساعدة لبنان،واعادة اعمارها.

يقول ان "الانفجار دمر المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع. لطالما كان النظام الغذائي في لبنان هشا لأنه يعتمد على استيراد 85 بالمائة من الغذاء. أصبح الوضع مريعا الآن لأن مرفأ بيروت كان يستقبل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي واردات البلاد قبل الانفجار". 

دمر الميناء ودمر معه الاحتياطي الاقتصادي اللبناني،دمر15 ألف طن من حبوب القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء، بالإضافة إلى القتلى والجرحى، مما اذى الى فقطان الاحتياط الوطني من الحبوب. اضافة الى جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المستمرة. 

وقال السيد فخري: "إن أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائما فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان. يضطر عدد متزايد من الناس إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام. من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الآن ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان."

المساعدة النقدية

وفي هذا المضمار دعا الخبير الاممي مؤسسات الامم المتحدة العاملة في مجال الأغذية والزراعة - برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ولجنة الأمن الغذائي العالمي - إلى مساعدة جميع الناس في لبنان،مشيدا بالخطة الرامية الى توسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد.

 داعيا  ايضا البرنامج إلى ضمان توزيع هذه الأموال، بشكل عادل، على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي. وأضاف أنه في ظل انهيار الليرة اللبنانية، يجب أن تكون هذه التحويلات النقدية - حاليا بالليرة - بالدولار الأمريكي.

وطالب السيد فخري الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، وهو أمر طالب به المزارعون بالفعل. "يجب أن يساعد الصندوق أيضا في إنشاء مخزونات طويلة الأجل لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانا أو بأسعار مدعومة."

المزارعون والصيادون 

اما بالنسبة للمزارعين والصيادين فيتعين على منظمة الفاو مساعدتهم وكذلك الرعاة في لبنان على الانتقال إلى الممارسات الزراعية البيئية وتعزيز وصولهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية. كما دعا فخري لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة اللبنانيين في إيجاد آليات لمحاسبة المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية على قضايا الغذاء.

وقال مايكل فخري: "يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد للنظام الغذائي في لبنان على حقوق الإنسان. وهذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتغذوية المحلية."

وقد أثار المقرر الخاص المسألة مباشرة مع حكومة لبنان ووجه الانتباه إلى التزامها باحترام وحماية وإعمال حق الناس في الغذاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق