أبحث

الأحد، 13 يونيو 2021

المغرب يستنكر إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع اسبانيا

المغرب يستنكر إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع اسبانيا


البرلمان الاوربي قراره جائر ولاجدوى له

القرار الجائر المتخد من طرف البرلمان الاوربي قرار يؤكده المغرب انه قرار غير صائب ولاجدوى له ،ويقتصرعلى أزمة في حدود الجارتين المغرب واسبانيا  ولاداعي له مما سبب مواجهة  اصبحت في حد ذاتها اوروبية ،في حل نزاع سياسي ادى الى توثر العلاقات مع المجموعة الاوروبية باكملها.وهي مواجهة غير متكافئة ،ولاجدى لكل هذا في حل نزاع بسيط بين دولتين.

وفي هذا الصدد اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

ومن داخل قبة البرلمان المغربي وباجماع نوابه،يدينون ما نسب للمغرب من اتهامات لا اساس لها من ألصحة باستخدام المهاجرين القُصر.ومن خلال البيان الصادرعن البرلمان المغربي، أكدت الوزارة، أن "محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها."

واضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أن "توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد".

والمملكة المغربية تؤكد، إن "القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان".

مصطفى الطوسة صحفي ومحلل سياسي قال معلقا على الموضوع، في تصريح لسكاي نيوز عربية: "لقد كان المغرب محقًا في حشد جميع أصدقائه من دول ومؤسسات للتعبير عن قرار إدانة البرلمان الأوروبي، نتيجة عمل تقويض وتصفية الحسابات التي قامت بها السلطات الإسبانية. كما أنه محق في إدانته لهذا التحويل الخطير للأزمة إلى توتر عابر للقارات."

وأضاف الطوسة: "في هذه المواجهة غير المتكافئة، لم يجد المغرب نفسه في علاقة عدائية مع جارته الإسبانية لتسوية نزاع سياسي ولكن في علاقة متوترة مع الفضاء الأوروبي بأكمله. هذا الوضع هو نتيجة "أوْرَبة" إسبانيا لهذه الأزمة بين الرباط ومدريد، وجعلها مسألة بين المغرب وأوروبا بأكملها"

واستطرد المحلل السياسي: "لقد تبنت إسبانيا موقف الشخص الذي ارتكب خطأ فادحًا، والذي عوض أن يعترف بخطئه، انصرف على عجل ليشتكي وليلعب دور الضحية والمعتدى عليه."

وبخصوص الرد المغربي، قال الطوسة: "ينبغي للمغرب أن يفرق بين مستويين من الاستجابة. الأول أوروبي؛ يرتكز على زيادة الاستثمار في العلاقة الثمينة بين المغرب وأوروبا لإعطائها أبعادًا جديدة من الناحية الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية."

كما شدد المحلل السياسي على أنه "يحق للمغرب تجميد أو تقليص جميع المشاريع المشتركة الكبرى إلى الحد الأدنى، وجميع أنواع التعاون التي تعود بالنفع على إسبانيا حصريًا، حتى يتم إعادة تصميم وإعادة صياغة شراكة استراتيجية جديدة بين الرباط ومدريد. وستكون بوصلتها الرئيسية هي موقف السلطات الإسبانية فيما يتعلق بسيادة المغرب على صحرائه."

القرار المتخد من طرف البرلمان الاوروبي ينطوي على "أكاذيب" جاء متزامنا مع أزمة سياسية مع إسبانيا،بعد صدمة "مرحبا 2021".والمغرب يضع إسبانيا في "ركن الزاوية"
والتأم مجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى) مساء أمس الخميس، على وجه السرعة لصياغة رد على قرار البرلمان الأوروبي. وعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من "الأكاذيب".

وشددوا، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به دوليا، واوروبا تعرف ذلك ، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.

وفيما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، يقول بلاغ لمجلس النواب، فقد شدد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن الملك محمد السادس أمر الوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية بالتسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن العاءق يرجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.

وخير دليل على الاكاذيب المتهمة بها المغرب لم تسجلها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، كاليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.

هذا ما دفع البرلمان الاوروبي الى اتخاد فرار وراءه "دوافع خفية"، واصفا إياه بـ"مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد".

وأكد ، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الطارئ، إن نتائج التصويت تؤكد أن "إسبانيا فشلت في محاولتها توظيف ملف القاصرين غير المرفوقين بعد استفزاز مصطنع ومفتعل بقبول رئيس الوهم المدعو إبراهيم غالي".

واعتبر المالكي أن تلك المحاولات "تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري"، معتبرا أن "سبتة بالأساس هي مدينة مغربية".
وسجل رئيس مجلس النواب أن تلك النتائج تؤكد مرة أخرى صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية، "وهي مكسب لها على المستويين الرسمي والبرلماني".
المصدر :skynewsarabia

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق