أبحث

الخميس، 2 ديسمبر 2021

البرلمان المغربي :ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات

البرلمان المغربي :ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات


اليوم الأربعاء 1 دجنبر 2021 بالبرلمان المغربي قامت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بمناقشة الشروط الجديدة، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات.وكان ذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى.

وفي هذا الصدد، تباينت المواقف داخل اللجنة بخصوص هذا الموضوع حيث اعتبرت الأغلبية أن الإجراءات الجديدة تشكل لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة التعليم، فيما رأت المعارضة في تلك الشروط نوعا من " الحيف والإقصاء " للراغبين في الولوج إلى مهنة التعليم.

وأكدت تدخلات نواب من الأغلبية أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تتماشى مع خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى الرفع من جودة التعليم والاهتمام بتكوين المدرسين.كما سجلوا مساهمة هذه الإجراءات في الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل المترشحين الذين سيلجون إلى المهنة عن قناعة راسخة.

وأبرزوا أن تجديد المدرسة المغربية رهين بجودة المدرسين، مسجلين أن هذه الإجراءات تعتبر إشارة قوية من الحكومة على عزمها إصلاح المنظومة التربوية.بالمقابل، اعتبر نواب من المعارضة أن السن لم يكن أبدا معيارا لتحديد جودة أو كفاءة المعلم، لافتين إلى أن اعتماد الميزات في الانتقاء الأولي، سيشكل " إقصاء لعدد كبير من الخريجين الذين يرغبون في اجتياز مباريات ولوج الأكاديميات ".

وسجلوا، في هذا السياق، أن من شأن " هذه الشروط الرفع من معدلات البطالة وإغلاق باب التوظيف أمام حاملي الشهادات العليا "، واصفين هذا القرار بـ"المفاجئ".واعتبروا أن البرنامج الحكومي لم ينص على تحديد شروط جديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، كما لم يسبق للحكومة أن أعلنت عن هذا الأمر في السابق، داعين إياها إلى تبني مقاربة تشاركية في اتخاذ هذا النوع من القرارات وفتح نقاشات قبلية مع البرلمان بهذا الخصوص


بن موسى: "الإجراءات المتخذة لن ترضي جميع الأطراف"
الموقع الأربعاء 1 ديسمبر 2021 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، الأربعاء ، إن الشروط الجديدة للوصول إلى مراكز التعليم والتدريب الجهوية جزء من إصلاح شامل لنظام التعليم.

وردا على أسئلة أعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال في مجلس النواب حول موضوع "شروط اجتياز الامتحانات التنافسية للأكاديميات" ، أوضح بنموسى أن "هذه الشروط وعلى وجه الخصوص تحديد سن الالتحاق مهنة التدريس في سن الثلاثين ، تهدف إلى زيادة جاذبية هذه المهنة وجذب أفضل المدراء التنفيذيين "، مشددًا على أن الجاذبية المرغوبة تتطلب تهيئة شروط الاختيار الأولي ، وتنمية مهارات المعلمين وضمان جودة التدريب الأساسي والمستمر. .

وأوضح الوزير أن هذه الشروط مستوحاة من تقرير نموذج التنمية الجديد ، بعد أن لوحظ خلال جلسات الاستماع المختلفة التي عقدتها الهيئة أن مسألة إصلاح نظام التعليم كانت من بين أهم المواضيع. أثار ، المرتبطة بالمطالبة بتحسين وضع المعلمين.

كما أنها تتماشى مع فلسفة القانون الإطاري رقم 51.17 المتعلق بنظام التعليم والتدريب والبحث العلمي ، والذي يعطي مكانًا مركزيًا للموارد البشرية ومراجعة البرامج التدريبية المخصصة للمديرين التنفيذيين ،كما تحدث بنموسى عن قناعة الحكومة بضرورة إعادة النظر في شروط الوصول إلى مهنة التدريس ، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية قد عكست التزامها بتعزيز نظام التعليم من خلال الميزانية المخصصة للقطاع للسنة المالية 2022 ، على وجه الخصوص المراجعة التصاعدية للميزانية المخصصة لتدريب المعلمين.

وهذه إشارة قوية إلى أن الوصول إلى مهن التعليم والتدريب سيخضع ، اعتبارًا من العام الحالي ، لمعايير واضحة لتحسين الجودة ، كما أشار ، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت مسابقات لتوظيف 17000 مدير تنفيذي في CREF وأن يعتمد قرار تحديد عمر المرشحين على 30 عامًا على دراسات تؤكد أن المعلمين بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطوير خبراتهم.

وتابع: في المستقبل ، سيكون الوصول إلى مهنة التدريس مفتوحًا للطلاب المتفوقين الحاصلين على ترخيص في العلوم التربوية ، والذين سيتعين عليهم بعد ذلك الاستفادة من تدريب إضافي محدد داخل CREFs. ، بالإضافة إلى تدريب لمدة عام واحد ، قبل يجري تأسيسها كمديرين تنفيذيين للأكاديمية ، مع ملاحظة أن عدد خريجي قطاع العلوم التربوية لا يتجاوز حاليًا 1500 خريج ، وهو ما يعد "غير كافٍ".

وقال إن إدارة التربية الوطنية ستعمل بهذا المعنى مع وزارة التعليم العالي من أجل زيادة عدد الطلاب الذين سيلتحقون بكليات علوم التربية للوصول إلى ما بين 15 ألف و 18 ألف خريج. علمًا أن هذه العملية ستبدأ العام المقبل.

وأوضح بن موسى ، أن دائرته تعمل بالتشاور مع النقابات على مراجعة نظام الحوافز لأعضاء هيئة التدريس ، مضيفًا أن الوزارة تركز على الجانب التربوي من خلال مراجعة شاملة للبرامج لتكييفها مع الاحتياجات الحالية. ، وكذلك على البرامج الأخرى المرتبطة بعرض المدرسة ومرحلة ما قبل المدرسة.

وختم "بالطبع الإجراءات المتخذة لن ترضي جميع الأطراف ، لكن المهم هو تلبية توقعات المواطنين فيما يتعلق بإصلاح نظام التعليم والنهوض بالمدارس العامة المغربية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق