البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،و بناء عليه ابدى مكتب مجلس النواب موافقته على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بشان رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وذلك بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على طلبات المقدمة من طرف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوص بعض المقتضيات التي جاء بها.
وبعد تاكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قبل أيام، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.
ويعتبر مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة المغربية.
من تاريخ بداية العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في فاتح أبريل 2008، أصبحت ، مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.
ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.
هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها.
بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.
ومن اجل تقريب المواطنين من هذه التكنولوجيا الحديثة، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.
ومن اجل تقريب المواطنين من هذه التكنولوجيا الحديثة، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.
هذا الرواق مكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث اصبح أمرا إلزاميا ابتداء من سن 18 عام ، يمكن للمواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.
المصدر ذاته اكد على أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.
كما اشاد بان هذه البطاقة، تمتد صلاحيتها لمدة 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة.
وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.وأضاف المصدر أن الرواق يقدم مقاطع فيديو عن الخدمة الجديدة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وهي الخدمة المنزلية المخصصة لكبار السن والمرضى لتمكينهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج.
والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا.
وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.
وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.
وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.
وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق