فيروس كورونا و الجماعات الترابية
الجماعات الترابية انخفضت مداخيلها في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي المنصرم بحوالي 11.6 في المائة، لتصل إلى 14.9 مليار درهم مقابل 16.9 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.يأتي هذا الانخفاض في سياق انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت حجراً صحياً وتوقفاً لعدد من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل مصدراً مهماً لمداخيل الجماعات الترابية.
الضرائب المباشرة
وشهدت الضرائب المباشرة انخفاضاً بـ8.1 في المائة نتيجة تراجع رسم الخدمات الجماعية بـ15.9 في المائة، والرسم المهني بـ42.3 في المائة، وضريبة السكن بـ25.7 في المائة، والرسم على العقارات الحضرية غير المبنية بـ5 في المائة.الضرائب غير المباشرة
المنحى نفسه سارت فيه الضرائب غير المباشرة التي انخفضت بـ7.5 في المائة، حيث تراجعت حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بـ5.1 في المائة، والضريبة على عمليات البناء بـ37.6 في المائة.الضريبة على القيمة المضافة
وتمثل المداخيل الضريبية المحولة من طرف الدولة (حصة الجماعات الضريبة على القيمة المضافة وحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسم عقود التأمين) حوالي 63.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.النفقات العادية
وفي مقابل انخفاض المداخيل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً طفيفاً قدره 2.2 في المائة نتيجة ارتفاع نسبه 5.2 في المائة في نفقات الموظفين، وارتفاع تكاليف الدين بحوالي 22.6 في المائة.استثمارات الجماعات الترابية
أمام هذا الوضع، ستتأثر برامج ومشاريع واستثمارات الجماعات الترابية، كما ستكون أمام تحدي الالتزام بعمليات الاقتراض التي أنجزتها، وقد تواجه بعضها عجزاً في ميزانياتها للسنة الحالية ومستقبلاً.تأجيل سداد القروض
وقد استبق عدد من البرلمانيين هذا الوضع بتقديم مقترح قانون يقضي بتأجيل سداد القروض التي توجد في ذمة الجماعات من قبل المؤسسات المقرضة، كصندوق التجهيز الجماعي، طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية وبعد سنة كاملة من رفعها، مع إعفائها من فوائد ومصاريف تأخير السداد.جائحة كورونا و تراجع مداخيل الجماعات
وكان عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، قد صرح خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب قبل أسابيع بأن مداخيل الجماعات الترابية سوف تعرف تراجعاً كبيراً بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس المنصرم.
وخلال الاجتماع ذاته، نبه وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى التقشف وتفادي توقف العجلة، وذلك بضرورة تحديد الأولويات والسهر على ضمان تدبير أمثل للنفقات المستقبلية
عن هسبريس
وخلال الاجتماع ذاته، نبه وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى التقشف وتفادي توقف العجلة، وذلك بضرورة تحديد الأولويات والسهر على ضمان تدبير أمثل للنفقات المستقبلية
عن هسبريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق