تكلم الدكتور على تصنيف السمنة، التي لم تعد مجرد مرض بل أضحت وباءا عالميا، قد انتقل من الرتبة الخامسة إلى الثانية ضمن خانة الأمراض التي تُعدّ سببا في الوفيات، محذرا من تبعات الآفة العضوية والنفسية على المرضى.

 الذين يفوق عددهم في المغرب العشرة ملايين شخص من الجنسين ومن مختلف الأعمار الذين يعانون من فرط الوزن، وكذا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة عليهم وعلى أسرهم والمجتمع عامة.

الخبير المغربي في مجال السمنة، تحدث في احدى ندواته الصحفية بالدارالبيضاء ، بمناسبة إطلاق برنامج تلفزي صحّي يحمل اسم «تحدي السمنة»، هو ثمرة شراكة نوعية، بين مصحة الشفاء الخاصة والقناة الثانية.

 حيث تكفّل الدكتور التازي وفريقه الطبي وشبه الطبي بقبول عشر حالات لعلاجها تنحدر من مختلف جهات المملكة ، كل حالة تختلف عن الأخرى في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي،و يقول في الموضوع ان السمنة هي القاسم المشترك بينها. 

لقاء شكّل مناسبة للاختصاصي في جراحة السمنة للتأكيد على أن الداء يعتبر معضلة صحية تتطلب تظافر الجهود، حيث انه واحدا من بين ثلاثة مغاربة يئن تحت وطأة السمنة ، و أنها مصدرا للعديد من الأمراض المكلّفة، كأمراض القلب والشرايين، والسكري من النوع الثاني.

 وبعض أنواع السرطان، ومشاكل المفاصل، وصعوبات التنفس، واضطرابات النوم، وغيرها…، فضلا عن التبعات النفسية كما هو الحال بالنسبة للعزلة والاكتئاب، مشدّدا على أن الكلفة المالية في المغرب لمواجهة داء السمنة والأمراض المرتبطة به.

 تصل سنويا إلى 24 مليار درهم، أي حوالي 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، المبلغ الذي كان من الممكن أن يُصرف لبناء مراكز استشفائية جامعية متعددة، أو مئات المراكز الصحية وعشرات المؤسسات التعليمية.

 معلنا ضرورة فتح نقاش جماعي يجعل من السمنة أولوية يومية بهدف تحسيس المواطنين وتوعيتهم بتفاديها، موضحا أن الوقاية من الداء باعتماد نمط غذائي سليم وممارسة الرياضة، خير من الدخول في دوامة العلاج المكلّفة .

والخضوع للجراحة، التي لا يمكن أن تكون الوسيلة الأولى للتعامل مع السمنة، علما أن الدولة ليست لها الإمكانيات المادية والمعنوية المطلوبة لمواجهتها، أو الاستسلام للمرض وتبعاته.
المصدر الحدث.
 موقع الدكتور التازي.