انقاذ مصفاة سامير بعد عجزها عن تسديد ديونها
الوقود بالمغرب واستئناف المحاولات لإنقاذه من قبل الدولة ،كان لب المناقشات البرلمانية حول مصفاة سمير. وهكذا قدمت المجموعة الاشتراكية، في مجلس المستشارين مشروعي قانون ، تقدم بهما المستشار عبد الحميد فاتحي، وباقي أعضاء الفريق بمجلس المستشارين.الأول يتعلق بتنظيم أسعار الوقود في المغرب ، والثاني يتعلق بالاستيلاء على أصول مصفاة سمير، التي توقفت منذ أغسطس 2015 الدولة المغربية.جاء الاقتراح بعد الاستقبال الذي خص به الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الاثنين الماضي أعضاء الجبهة الوطنية لانقاذ مصفاة البترول سامير، بالدار البيضاء.حيث تم اقتراح إلغاء جميع الرهون والضمانات، من أي نوع والمسجلة على ممتلكات الشركة، ويمنح وزارة المالية والاقتصاد والإدارة الإصلاحية، الصلاحيات لبدء الإجراءات اللازمة هذا لاسترداد أصول الشركة من قبل الدولة.
ويصر مستشاروا الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، على ضرورة الحفاظ على أصول شركة سمير، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيلها واستئناف نشاطها الطبيعي، في تكرير النفط الخام وتخزين الهيدروكربونات.وجاء هذا بعد تاكيد الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”سامير”،على دعم ومساندة الحزب للجبهة الوطنية، في سبيل عودة استئناف الإنتاج بشركة سامير، صباح أمس الاثنين بمقر الجريدة بالدار البيضاء.
وتدارسالأستاذ ادريس لشكرهذه المعضلة ،بحضور مديرا الاتحاد الاشتراكي و اليبراسيون ،وعضو الجبهة الوطنيةلانقاد المصفاة المغربية للبترول،مؤكدين على انقاد مصفاة سامير.واتى اللقاء في اطار البرنامج المسطر للاجتماع بالقيادات السياسية والنقابية، من أجل التعبئة والدعم لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير، لحساب الدولة المغربية، ولمشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات.
وكل هذا لضمان إنجازات الشركة، من حيث تعزيز احتياطيات الهيدروكربونات الوطنية ،واستعادة مكاسب الشركة، في إطار ضمان آلاف الوظائف، وتوفير في فاتورة الطاقة والبقاء، و تطوير الصناعات والخدمات، ذات الصلة والتنمية المحلية لمدينة المحمدية، ومنطقة الدار البيضاء سطات.
سامير تاريخ
اكتشاف، تاسيس شركة،مصفاة تكرير النفط
سامير معلمة شهيرة لمدينة سيدي قاسم ، اسست سنة 1919 بعد اكتشاف النفط بالمنطقة "سلفات" الجهة الشرقية لمدينة سيدي قاسم وهو يعتبر أول اكتشاف للبترول في المغرب بل في العالم العربي،وتعرف بالشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا سامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد.مع بداية خمسينيات القرن العشرين، وعلى إثر نفاذ المخزون النفطي من الحقلين الموجودين قرب سيدي قاسم، اضطرت الشركة إلى استيراد البترول الخام من الخارج لإعادة تكريره بسيدي قاسم . كما تم في نفس الوقت بناء أنبوب على طول الطريق الوطنية، بين سيدي قاسم و المحمدية، لضمان الضخ المباشر للبترول الخام.
وفي سنة 1997 تمت خوصصة الشركة ودمجها في شركة “لاسامير” بعد عامين.
لكن سرعان ما سيتم التخلي النهائي عن مصفاة سيدي قاسم من خلال تقليص دعم الدولة لنقل البترول الخام من المحمدية إلى سيدي قاسم ، وهو الدعم الذي يقدّر ب160 مليون درهم ليتراجع إلى 40 مليون درهم أو ما دون ذلك ، علما أن المصفاة بسيدي قاسم كانت تنتج حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا ؛ وكان يستخرج من المصفاة مشتقات بترولية هامة كالفيول والغازوال .
الشركة "سامير" تدير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.والشركة هذه تسيطر منذ 1999 على مجموعة «كورال بيتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية.
في يناير 2008 ، أشارت برقية دبلوماسية أمريكية كشف عنها موقع ويكيليكس إلى أن "جميع الشركات ذات الأهمية المالية أو الاستراتيجية الهامة التي تمت خصخصتها منذ 1994 أصبحت [تحت] سيطرة العمودي". وبحسب مجلة فوربس الأمريكية ، فإن ثروته الشخصية في عام 2015 بلغت 11.1 مليار دولار ، مما جعله ثاني أغنى رجل أسود في العالم ، وثاني أغنى سعودي ، والمرتبة 161 في العالم. مقياس الكوكب.
الشركة "سامير" تدير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.والشركة هذه تسيطر منذ 1999 على مجموعة «كورال بيتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية.
محمد حسين العمودي
ازداد رجل الأعمال محمد حسين العمودي في إثيوبيا 21 يوليو 1946م من أم اثيوبية وأب حضرمي، تعود أصوله إلى حضرموت في اليمن وتربي في السعودية بلد الإقامة. محمد حسين العمودي هو رجل أعمال سعودي وملياردير، مستثمر في إثيوبيا، نال العمودي في السويد وسام نجمة الشمال الملكية السويدية «رويال سويديش أوردر أوف ذا نورزن ستار» من الملك كارل السادس عشر بدأ جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصاف للنفط في السويد والمغرب. تقدر ثروته ب 13.5 مليار دولار.في يناير 2008 ، أشارت برقية دبلوماسية أمريكية كشف عنها موقع ويكيليكس إلى أن "جميع الشركات ذات الأهمية المالية أو الاستراتيجية الهامة التي تمت خصخصتها منذ 1994 أصبحت [تحت] سيطرة العمودي". وبحسب مجلة فوربس الأمريكية ، فإن ثروته الشخصية في عام 2015 بلغت 11.1 مليار دولار ، مما جعله ثاني أغنى رجل أسود في العالم ، وثاني أغنى سعودي ، والمرتبة 161 في العالم. مقياس الكوكب.
يمتلك الشيخ العمودي بشكل خاص مجموعة كورال بتروليوم القابضة ، التي لديها ثلاث مصافي وأكثر من 1000 محطة خدمة. تمتلك الشركة الفرعية المغربية كورال القابضة المغربية حاليًا 67.27٪ من أسهم سا مير ، التي لا يزال مستقبلها غير مؤكد. في نوفمبر 2002 تعرضت مصفاة الشركة لحريق هائل مما أدى لتعطيل نشاطها الطبيعي لعدة أشهر. الشركة سامير تقتني أغلب من نفطها الخام من أرامكو السعودية وإيران، وهي تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية. مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ مارس 1996.
كانت المصفاة تنتج سنة 2003 حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا، حيث تراجع هذا الإنتاج إلى حوالي مليون طن كانت مصفاة سيدي قاسم تقوم بتكريره ليستخرج منه ما يقارب7 مشتقات بترولية أخرى منبينهاالفيول، الغازوال،البنزين، والجيت والبيتوم، وكانت توفرها بنسبة مائة في المائة للسوق المغربية وتصدر نسبة أخرى، باستثناء الكازوال الذي كان توفرها بنسبة 50 في المائة.
بعدما كان يستورد المغرب حالياً المواد البترولية بشكل مجزأ، كانت شركة سامير تستورد النفط الخام عبر سفن بطاقة تصل إلى 120 ألف طن، وكان تستخرج منه جميع المواد الصافية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. كانت سامير مروجةً للميناء البترولي بالمحمدية، والذي لا تتجاوز طاقته الاستغلالية حالياً 45 في المائة، كما أنها تمثل حوالي 1 مليار درهم على شكل أجور كانت تروج داخل المدينة.
كانت نهاية سامير، في نظر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز" اليماني"، تعني خسارة كبيرة أي ان أكثر من 40 مليار درهم من المديونية، نصفها كان لفائدة الدولة، ويقول باختصار ان شركة سامير كانت التاريخ العريقلاقتصاد المغربفي جميع الميادين الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية ،فهي كانت تستوعبمايقرب من 2000 طالب سنوياً من مختلف المعاهد والكليات، من أجل التدريب والتكوين وتلقي الخبرة، قبل ولوج سوق الشغل".
ويشدد المتحدث على أن اشتغال سامير بالظروف الحالية قادرة على المساهمة في تخفيض أسعار الكازوال بما نسبة 1.20 درهم إلى 1.70 درهم في اللتر، والذي يصل ثمنه حالياً إلى عشرة دارهم، وهو محط انتقاد المواطنين بعد سنوات من تحرير الأسعار.
وكان المسؤولون الحكوميون يردون دائماً بأن الملف في يد القضاء، ولا يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية؛ وهو مبرر يرد عليه نقابيو شركة سامير بالقول إن القضاء قال كلمته بالحكم بالتصفية وأن على الحكومة اليوم أن توفر الشروط الضرورية.
كانت المصفاة تنتج سنة 2003 حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا، حيث تراجع هذا الإنتاج إلى حوالي مليون طن كانت مصفاة سيدي قاسم تقوم بتكريره ليستخرج منه ما يقارب7 مشتقات بترولية أخرى منبينهاالفيول، الغازوال،البنزين، والجيت والبيتوم، وكانت توفرها بنسبة مائة في المائة للسوق المغربية وتصدر نسبة أخرى، باستثناء الكازوال الذي كان توفرها بنسبة 50 في المائة.
بعدما كان يستورد المغرب حالياً المواد البترولية بشكل مجزأ، كانت شركة سامير تستورد النفط الخام عبر سفن بطاقة تصل إلى 120 ألف طن، وكان تستخرج منه جميع المواد الصافية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. كانت سامير مروجةً للميناء البترولي بالمحمدية، والذي لا تتجاوز طاقته الاستغلالية حالياً 45 في المائة، كما أنها تمثل حوالي 1 مليار درهم على شكل أجور كانت تروج داخل المدينة.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
وبالنسبة إلى الحسين يماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن قيمة سامير كبيرة جداً؛ فهي التي أسهمت في بناء أكثر من 2500 سكن للأجراء، وبالتالي المساهمة في التنمية العمرانية للمحمدية، إضافة إلى دورها المحوري في التنشيط الرياضي والثقافي والبيئي للمدينة. كما أنها كانت تقتصد الكلفة المضافة لتكرير النفط التي تؤدى بالعملة الصعبة للاستيراد.كانت نهاية سامير، في نظر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز" اليماني"، تعني خسارة كبيرة أي ان أكثر من 40 مليار درهم من المديونية، نصفها كان لفائدة الدولة، ويقول باختصار ان شركة سامير كانت التاريخ العريقلاقتصاد المغربفي جميع الميادين الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية ،فهي كانت تستوعبمايقرب من 2000 طالب سنوياً من مختلف المعاهد والكليات، من أجل التدريب والتكوين وتلقي الخبرة، قبل ولوج سوق الشغل".
ويشدد المتحدث على أن اشتغال سامير بالظروف الحالية قادرة على المساهمة في تخفيض أسعار الكازوال بما نسبة 1.20 درهم إلى 1.70 درهم في اللتر، والذي يصل ثمنه حالياً إلى عشرة دارهم، وهو محط انتقاد المواطنين بعد سنوات من تحرير الأسعار.
تجاهل الحكومة
مصفاة بهذا الحجم والتاريخ والقيمة الاقتصادية الكبيرة كان ولا بد أن تكون محط اهتمام الحكومة، بالرغم من أن الأمر يتعلق بشركة خاصة؛ لكن لم تول الحكومات التي تعاقبت ان صح التعبير جريمة مصفاة سامير بداية من خوصصتها الى تصفيتها،وان الحكومات التي سايرت الوضع الردئ لشركة ساميرلم تعر اهتماماً كبيراً بالأمر، وكانت دائماً ما تتهرب من الخوض في تفاصيل الملف.وكان المسؤولون الحكوميون يردون دائماً بأن الملف في يد القضاء، ولا يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية؛ وهو مبرر يرد عليه نقابيو شركة سامير بالقول إن القضاء قال كلمته بالحكم بالتصفية وأن على الحكومة اليوم أن توفر الشروط الضرورية.
مقالات حول شركة سامير لموقع الجزيزة التي كانت تتابع الاوضاع عن كتب
إرجاء خطة لاستعادة كامل طاقة سامير المغربية
شركة سامير المغربية لتكرير النفط اكدت على أنها ستعود للعمل بكل طاقتها الكاملة في شهر يوليو 2003 المقبل رغم تأخير جديد في أعمال الإصلاح الجارية بوحدة التقطير الثانية بمصفاة المحمدية التي تعرضت لحريق مهول. وقال مدير بالشركة أن أعمال الإصلاح في برج التقطير الثاني استغرقت وقتا أكثر من المتوقع.مضيفا اننا "سنبلغ 60% من طاقتنا الإجمالية قرب نهاية الأسبوع الأول من مارس بدلا من الموعد المقرر من قبل وهو منتصف فبراير. وتعادل هذه النسبة 150 ألف برميل يوميا. وكان حريق ألحق أضرارا جسيمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمصفاة المحمدية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي قرب الدار البيضاء والتي تبلغ طاقتها التكريرية 125 ألف برميل يوميا.
وأدى الحريق إلى اعتماد شركة سامير وهي المورد الوحيد للمنتجات النفطية في البلاد على مصفاة سيدي قاسم الصغيرة التي تبلغ طاقتها 25 ألف برميل في اليوم وعلى الواردات. وتعمل الشركة حاليا بنسبة 43% من طاقتها الإنتاجية وتلبي 53% من الطلب المحلي.
وشدد المسؤول على أن الشركة مازالت تتوقع العمل بطاقتها القصوى في يوليو المقبل. وفي محاولة لتبرير تأخر أعمال الإصلاح في البرج الثاني قال إن الشركة تحرص على أعمال الصيانة المطلوبة أكثر من حرصها على الإنتاج.
وبعد استكمال أعمال الإصلاح ستمكن المصفاة شركة سامير من تلبية 70% من الطلب المحلي. وفي الشهر الماضي قال عبد الرحمن سعيدي المدير العام للشركة إنه قرر تقديم موعد إعادة تشغيل مصفاة المحمدية بالكامل إلى يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز بدلا من يناير/ كانون الثاني 2004 وهو الموعد الذي قررته الشركة مبدئيا عقب الحريق الذي أسفر عن خسائر مادية بقيمة 150 مليون دولار.
المصدر : وكالات .
زيادة صافي أرباح مصفاة سامير للنفط بالمغرب
23/9/2005
قفزت الأرباح الصافية لشركة سامير لتكرير النفط بالمغرب بنسبة 135% في النصف الأول من العام الجاري بسبب زيادة الإنتاج والمبيعات.وقالت سامير -وهي الشركة الوحيد للتكرير في المغرب- إن صافي أرباحها زاد إلى 315 مليون درهم (37.6 مليون دولار) في نصف السنة الأول من العام من 34 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما زاد حجم عمليات التكرير بنسبة 14%. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 48% إلى 11.175 مليار درهم في النصف الأول.
وقالت سامير إن نتائجها القوية ترجع إلى زيادة حجم عمليات التكرير وبيع أسهم في وحدة -لم تذكر اسمها- وتحسن أدائها في أعقاب تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 700 مليون دولار لتطوير عملياتها. وتبلغ طاقة التكرير لدى الشركة 161 ألف برميل في اليوم. وقد استأنفت الشركة التي تملكها شركة كورال القابضة التابعة لمستثمر سعودي في السويد نشاطها العادي عام 2004 بعد أن دمر حريق مصفاتها الرئيسية عام 2002.
المصدر : رويترز
احتياطيات ضخمة لصخور الزيت بالمغرب
6/11/2014
احتياطيات المغرب ضخمة من الصخور النفطية قد يصل مجمل إنتاجها إلى خمسين مليار برميل . قال وزير الطاقة والمعادن المغربي إن المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية قد يصل مجمل إنتاجها إلى حوالي خمسين مليار برميل من النفط, وهو ما يجعل المغرب في المرتبة السادسة عالميا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية. مضيفا "الوزير عبد القادر عمارة"في الوقت الذي كان فيه في قبة البرلمان و الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب أن "المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب".
الوزير نفسه ذكرأنه في شهرغشت الماضي تم إجراء تجارب أسفرت عن نتائج مشجعة. لكنه أكد أن الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية. وأضاف أن عمليات البحث عن البترول في المغرب شهدت حركة نشطة لم يسبق لها مثيل، كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات في هذا القطاع.
ويقول مسؤولون إن الاستكشافات النفطية بالمغرب تتميز بآفاق واعدة. وعقدت الحكومة المغربية اتفاقيات مع ثلاثين شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة. وكانت شركة سان ليو للطاقة المختصة بالتنقيب عن النفط قد أعلنت في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي عن إنتاج أول برميل نفط مغربي من الصخور النفطية في أحد المواقع بمدينة مكناس في وسط المغرب.
المصدر : وكالات
من مصادر داخلية في شركة سامير التي تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب أمس إن قرار وقف إنتاج وتكرير البترول الذي اتخذته الشركة الأسبوع الماضي مؤقت، وإن الشركة ستعود إلى نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال. و كذلك قال مسؤولا بالشركة طالبا عدم نشر اسه لوكالة رويترز على ان الأمر عادي ووارد بالنسبة لعدد من الشركات". وتنتج الشركة مئتي ألف برميل يومياً.
وكانت سامير -التي تغطي 90% من حاجات البلاد من مشتقات النفط- قررت الأربعاء الماضي وقف الإنتاج حتى منتصف أغسطس/آب الحالي، وسط تكهنات بإفلاسها بعد تراكم ديون عليها تقدر بنحو ثلاثين مليار درهم (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) ورفض المسؤول الحديث عن إفلاس الشركة ومشكلة الديون، وقال إن "الشركة تتوفر على مخزون احتياطي لإمداد السوق المغربية بحاجياتها بشكل طبيعي".
مع العلم ان الشركة قد سبق ان نبهت العام الماضي أنها تواجه أزمة بسبب تراجع الأسعار بالأسواق العالمية، وأضافت في بيان أنها تنتج تسلم شحنتين بمليوني برميل من الخام بين يومي 15 و18 غشت الجاري، وتعهدت بتزويد السوق بالمواد البترولية إلى حين نفاد مخزونها.
وتستهلك المملكة يوميا أقل من ثلاثمئة ألف برميل من النفط، وهو ما يجعلها خامس دولة مستهلكة للنفط في أفريقيا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وبعد إعلان قرار سامير، قررت بورصة الدار البيضاء تعليق تداول أسهم الشركة "في انتظار نشر معلومات مهمة" كما شهدت أسهم الشركة تراجعا بنسبة 10% بعد إعلانها وقف أنشطتها.
المصدر : رويترز
احتياطيات المغرب ضخمة من الصخور النفطية قد يصل مجمل إنتاجها إلى خمسين مليار برميل . قال وزير الطاقة والمعادن المغربي إن المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية قد يصل مجمل إنتاجها إلى حوالي خمسين مليار برميل من النفط, وهو ما يجعل المغرب في المرتبة السادسة عالميا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية. مضيفا "الوزير عبد القادر عمارة"في الوقت الذي كان فيه في قبة البرلمان و الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب أن "المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب".
الوزير نفسه ذكرأنه في شهرغشت الماضي تم إجراء تجارب أسفرت عن نتائج مشجعة. لكنه أكد أن الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية. وأضاف أن عمليات البحث عن البترول في المغرب شهدت حركة نشطة لم يسبق لها مثيل، كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات في هذا القطاع.
ويقول مسؤولون إن الاستكشافات النفطية بالمغرب تتميز بآفاق واعدة. وعقدت الحكومة المغربية اتفاقيات مع ثلاثين شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة. وكانت شركة سان ليو للطاقة المختصة بالتنقيب عن النفط قد أعلنت في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي عن إنتاج أول برميل نفط مغربي من الصخور النفطية في أحد المواقع بمدينة مكناس في وسط المغرب.
المصدر : وكالات
إغلاق مؤقت لمصفاة النفط الوحيدة بالمغرب
9/8/2015من مصادر داخلية في شركة سامير التي تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب أمس إن قرار وقف إنتاج وتكرير البترول الذي اتخذته الشركة الأسبوع الماضي مؤقت، وإن الشركة ستعود إلى نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال. و كذلك قال مسؤولا بالشركة طالبا عدم نشر اسه لوكالة رويترز على ان الأمر عادي ووارد بالنسبة لعدد من الشركات". وتنتج الشركة مئتي ألف برميل يومياً.
وكانت سامير -التي تغطي 90% من حاجات البلاد من مشتقات النفط- قررت الأربعاء الماضي وقف الإنتاج حتى منتصف أغسطس/آب الحالي، وسط تكهنات بإفلاسها بعد تراكم ديون عليها تقدر بنحو ثلاثين مليار درهم (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) ورفض المسؤول الحديث عن إفلاس الشركة ومشكلة الديون، وقال إن "الشركة تتوفر على مخزون احتياطي لإمداد السوق المغربية بحاجياتها بشكل طبيعي".
تأمين الإمدادات
اما الحكومة فقد افادت في بيان لها يوم' الجمعة إن "كل الإجراءات اتخذت لضمان التزويد العادي للسوق بالمحروقات بعد وقف إنتاج المواد المكررة من طرف سامير". وأضاف البيان ان وزارة الطاقة والمعادن والسلطات ستتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي نقص في المحروقات بالمستقبل.مع العلم ان الشركة قد سبق ان نبهت العام الماضي أنها تواجه أزمة بسبب تراجع الأسعار بالأسواق العالمية، وأضافت في بيان أنها تنتج تسلم شحنتين بمليوني برميل من الخام بين يومي 15 و18 غشت الجاري، وتعهدت بتزويد السوق بالمواد البترولية إلى حين نفاد مخزونها.
وتستهلك المملكة يوميا أقل من ثلاثمئة ألف برميل من النفط، وهو ما يجعلها خامس دولة مستهلكة للنفط في أفريقيا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وبعد إعلان قرار سامير، قررت بورصة الدار البيضاء تعليق تداول أسهم الشركة "في انتظار نشر معلومات مهمة" كما شهدت أسهم الشركة تراجعا بنسبة 10% بعد إعلانها وقف أنشطتها.
المصدر : رويترز
حزم مغربي مع أزمة المصفاة الوحيدة للنفط
20/8/2015الحكومة المغربية أبدت صرامةها واضحة في التعامل مع أزمة مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، والتي تملكها مجموعة "كورال بتروليوم" السعودية التي أعلنت عن إيقاف إنتاج النفط وتكريره مؤقتا. وافادت الحكومة أنها ستزود السوق بما سيحتاجه، وإنها لن ترضخ لأي ضغط أو ابتزاز.
هذابعد رد فعل الحكومة بعد أيام فقط من إعلان شركة "لاسامير" أنها ستوقف الإنتاج في مصفاتها التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا بسبب ما تعيشه من صعوبات مالية، وهو ما ولّد مخاوف لدى أوساط المغاربة من نفاد المحروقات في محطات التزود بالوقود.
وسارعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب إلى الإعلان عن القيام بمجموعة من التدابير من أجل ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالمحروقات، كما أعلن القطب الوطني الإستراتيجي في صناعات التكرير عن استمرار تزويد السوق بالمواد النفطية.
وأعلنت بورصة القيم في الدار البيضاء عن تعليق تداول أسهم الشركة مباشرة بعد إعلانها عن توقيف الإنتاج، وسجّلت أسهم "لاسامير" انخفاضا بـ41.87% منذ بداية السنة، بعد أن فقدت 47.33% من قيمتها سنة 2014، بينما أشارت معطيات حديثة إلى أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 10% بعد أن أعلنت وقف أنشطتها.
تزويد منتظم
وعقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة المغربية أمس الأربعاء، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من المواد النفطية، وقال إن المجلس الحكومي ختم لقاءه الأسبوعي بالاستماع إلى عرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة "لاسامير"، و"عبّرت (الحكومة) عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، وأكدت على أنها لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها".وفي حديث للجزيرة نت، قال الخبير في قطاع المحروقات عمر الفطواكي إنه بالنظر لوضعية الشركة المذكورة كان الوضع في المغرب سيكون كارثيا، "لولا أن الدولة سبق أن رخصت لشركات التوزيع بإنجاز خزانات مخصصة للمواد النفطية"، وهي الخزانات التي تم تشييدها في ميناء "الجرف الأصفر" بمدينة الجديدة، وميناء "طنجة المتوسط".
ومن وجهة نظر الفطواكي، فإنه لا علاقة للمشاكل التي تتخبط فيها شركة "لاسامير" بالقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة المغربية بخصوص إيقاف الدعم الموجه للمواد النفطية في إطار إصلاح صندوق المقاصة (صندوق مخصص لدعم المواد الأساسية)، وقال إن "الدولة قوية ويبدو أنها لن تتسامح مع أي ممارسات تمس بأمن الطاقة".
الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم للسوق بالمواد النفطية (الجزيرة نت)
أزمة عمال
وتضمنت رسالة وجهها عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المهدي مزواري إلى رئيس الحكومة، تحذيرا من الانعكاسات السلبية لأوضاع هذه الشركة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه التطورات تنذر بأزمة اجتماعية إذا قامت إدارة المصفاة بإجراءات تمس العاملين فيها.وفي محاولة لتبديد المخاوف التي تنتاب العاملين في المصفاة (وهم 1500 عامل مباشر، وألفا عامل غير مباشر)، أكدت الحكومة -في البيان الذي اطلعت عليه الجزيرة نت- أنها "عازمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون".
وكانت الشركة أعلنت أنها سجّلت خسائر صافية في 2014 بلغت 2.5 مليار درهم (حوالي 257 مليون دولار)، بينما بلغ إجمالي دين الشركة في نهاية 2014 أكثر من 24 مليار درهم، مع عجز في التدفقات النقدية يقدّر بـ11 مليار درهم.
المصدر : الجزيرة .
إجراءات حكومية لضمان إمداد السوق المغربي بالنفط
26/8/2015أعلنت الحكومة المغربية أنها اتخذت كل الإجراءات لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات النفطية، واسترداد كامل حقوقها، في أعقاب إيقاف شركة "لاسامير" لتكرير النفط إنتاجها في السادس من الشهر الجاري بسبب صعوبات في التمويل والتزود بالمواد الأولية. وأبدت الحكومة المغربية صرامة واضحة في التعامل مع أزمة شركة "لاسامير"، مؤكدة أنها لن ترضخ لأي ضغط أو ابتزاز.
وسارعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب إلى الإعلان عن القيام بمجموعة من التدابير من أجل ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالمحروقات، في حين أعلن القطب الوطني الإستراتيجي في صناعات التكرير استمرار تزويد السوق بالمواد النفطية. ودخلت شركة "لاسامير" في أزمة مالية منذ نحو ثلاث سنوات إثر تراكم الديون والضرائب.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد كرين أن الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة يمكن تجاوزها إذا قرر المساهمون فيها ضخ رؤوس الأموال الضرورية لإعادة التشغيل. وقال إن مثل هذا القرار يبقى محتمل الحدوث لكون القطاع الذي تشتغل فيه الشركة حيويا ويشهد تطورا دائما.
من جهتها، طالبت التنظيمات النقابية الحكومة بالتدخل لضمان حقوق أكثر من 1500 عامل. وقالت لطيفة بن واكريم القيادية في النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إنه من الضروري تشغيل "لاسامير" بشكل فوري لتبديد المخاوف الكبيرة التي تساور العمال إزاء مستقبل الشركة. وكانت الشركة أعلنت أنها سجّلت خسائر صافية في 2014 بلغت 2.5 مليار درهم (حوالي 257 مليون دولار).
المصدر : الجزيرة
سامير المغربية تخطط لرفع رأسمالها لحل أزمتها
12/9/2015قالت شركة سامير المغربية لتكرير النفط أمس الجمعة إنها تخطط لزيادة رأسمالها بنحو عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في مسعى للتغلب على صعوباتها المالية. وأضافت الشركة بيان عقب اجتماع لمجلس إدارتها أنها دعت إلى جمعية عمومية استثنائية في 16 أكتوبر/تشرين الأول للموافقة على رفع رأس المال.
وكانت الشركة أعلنت في الشهر الماضي عن توقف الإنتاج في مصفاتها الواقعة بمدينة المحمدية جنوبي العاصمة الرباط بسبب صعوبات تمويلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة -وهي الوحيدة في المغرب مئتي ألف برميل يوميا. وكانت إدارة الضرائب المغربية قد حجزت قبل أسابيع على الحسابات البنكية لشركة سامير في مسعى لاستخلاص ضرائب مستحقة على الشركة بقيمة 1.3 مليار دولار.
خسائر متلاحقة
وأعلنت الشركة التابعة لمجموعة كورال بتروليوم -التي يترأسها الملياردير السعودي محمد العمودي- أول أمس الخميس عن تكبدها خسائر بنحو 2.17 مليار درهم (223 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري. وتضاف هذه الخسارة إلى خسارة سابقة لحقت بسامير في العام الماضي بقيمة 354 مليون دولار، وتعزى هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط العالمية.وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي ديونها فاق 24 مليار درهم (2.4 مليار دولار) في نهاية العام الماضي بما فيها ضرائب غير مسددة للحكومة وديون بنكية، وبلغ العجز في السيولة النقدية 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار). ويتفاوض العمودي -الذي تسيطر مجموعته على نسبة 67.26% من سامير- مع حكومة الرباط لإيجاد حل وسط من أجل إنهاء أزمة الشركة. ولم ترشح أي معلومات بشأن نتائج المفاوضات الجارية بين الطرفين.
المصدر : رويترز
شركة سامير المغربية تتوقع تفاقم الخسائر
18/3/2016أصدرت شركة سامير -شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب تحذيرا بشأن نتائج أعمالها، قائلة إن من المتوقع أن تظهر حسابات عام 2015 تفاقما في الخسائر بعد توقف إنتاجها وتجميد حساباتها المصرفية خلال العام الماضي. وذكرت الشركة -التي تسيطر عليها كورال بتروليوم السعودية- أنها تسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع الدائنين، مضيفة أنها تواصل دفع الأجور والتأمينات الاجتماعية.
وكانت سامير أعلنت في أغسطس/آب 2015 إيقاف الإنتاج في مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها مئتي ألف برميل يوميا، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد. وتحفظت مديرية الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة بعد أسابيع قليلة من ذلك للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.35 مليار دولار).
المصدر : رويترز
المغرب يتلقى عرضا أجنبيا لشراء مصفاته الوحيدة
29/12/2016
قال الحارس القضائي الذي يتولى إدارة شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة في المغرب أمس الأربعاء، إنه تلقى عرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مجموعة أجنبية لشراء المصفاة، لكنه أضاف أنه سيمضي في خطط لطلب عروض من مشترين محتملين آخرين. وأوضح الحارس القضائي محمد الكريمي "نخطط لإطلاق دعوة لعروض من المهتمين بالشراء هذا الأسبوع، لكننا تلقينا عرضا بقيمة 31 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) من مجموعة أجنبية".
قال الحارس القضائي الذي يتولى إدارة شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة في المغرب أمس الأربعاء، إنه تلقى عرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مجموعة أجنبية لشراء المصفاة، لكنه أضاف أنه سيمضي في خطط لطلب عروض من مشترين محتملين آخرين. وأوضح الحارس القضائي محمد الكريمي "نخطط لإطلاق دعوة لعروض من المهتمين بالشراء هذا الأسبوع، لكننا تلقينا عرضا بقيمة 31 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) من مجموعة أجنبية".
وأضاف "نعتقد أنه عرض جدي إلى أن يثبت العكس، لكن المحكمة ستدعو إلى تقديم عروض في كل الأحوال". وامتنع الكريمي عن ذكر اسم مقدم العرض، لكنه أكد تقريرا لموقع "ميديا 24" الإخباري المغربي يقول إن العرض قدمته شركة المحاماة الإيطالية "ستوديو ماتسانتي" وشركاؤها. وأُغلقت مصفاة سامير التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مالية، وبعد ذلك أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
استئناف الإنتاج
وسيكون استئناف الإنتاج شرطا لازما للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة، وقد باءت بالفشل كل المحاولات التي بذلت لاستئنافه قبل السعي إلى مشتر حتى الآن، وذلك بسبب صعوبات في العثور على إمدادات نفطية.وقال الحارس القضائي إنه يُتوقع أن تتخذ المحكمة التي تشرف على عملية التصفية قرارا الاثنين المقبل بشأن تسعير الشركة بعد مراجعة تقارير الخبراء. وفي الأسبوع الماضي منحت المحكمة الكريمي ثلاثة أشهر أخرى للانتهاء من التصفية القضائية لسامير والسعي إلى مشترين للشركة، وهو يعكف حاليا على تقييم أصولها وديونها منذ العام 2015 عندما أصدر قاض أمرا بتصفيتها.وتخوض سامير التي تملك فيها مجموعة كورال التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة قدرها 67%.
معركة ضد دائنين يتراوحون من تجار للنفط إلى بنوك، وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وإن إجمالي ديونها يبلغ 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولار).
المصدر : رويترز
أذنت محكمة تجارية بالمغرب أول أمس ببيع أصول شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة بالبلاد، وذلك بعد أسابيع من تلقي الحارس القضائي الذي يتولى إدارة الشركة عرضا من شركة أجنبية لشراء المصفاة بثلاثة مليارات دولارات.وكانت مصفاة سامير، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، أغلقت في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مديونية خانقة، بعدما أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وقالت المحكمة في قرارها الأخير -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه يجب أن تقدم عروض شراء المصفاة للحارس القضائي محمد الكريمي بعد شهر من إعلان قرار المحكمة في الصحف المحلية، على أن تتضمن العروض تفاصيل محددة في ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنشاط المصفاة وتمويلها وسعر الشراء وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز صفقة البيع، ومستويات التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ مضمون العرض المقدم.
ولم تحدد المحكمة سعرا أوليا لشراء المصفاة، لكنها قالت إنها ستختار العرض الذي يبدو لها أكثر جدية ويمكنه ضمان استمرارية تشغيل الشركة والوفاء للدائنين في أفضل الظروف. تجدر الإشارة إلى أن ديون ضخمة تراكمت على شركة سامير -التي تملك فيها مجموعة كورال التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة قدرها 67%- وبلغت 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، منها 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مستحقة لإدارة الضرائب.
المصدر : رويترز
القضاء المغربي يأذن ببيع مصفاة سامير
1/2/2017أذنت محكمة تجارية بالمغرب أول أمس ببيع أصول شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة بالبلاد، وذلك بعد أسابيع من تلقي الحارس القضائي الذي يتولى إدارة الشركة عرضا من شركة أجنبية لشراء المصفاة بثلاثة مليارات دولارات.وكانت مصفاة سامير، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، أغلقت في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مديونية خانقة، بعدما أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وقالت المحكمة في قرارها الأخير -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه يجب أن تقدم عروض شراء المصفاة للحارس القضائي محمد الكريمي بعد شهر من إعلان قرار المحكمة في الصحف المحلية، على أن تتضمن العروض تفاصيل محددة في ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنشاط المصفاة وتمويلها وسعر الشراء وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز صفقة البيع، ومستويات التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ مضمون العرض المقدم.
توقعات
كما طلبت المحكمة من الراغبين في الشراء تقديم توقعات بشأن بيع أصول الشركة في السنتين اللتين تليان عملية البيع.وسيعرض الحارس القضائي على نظر المحكمة العروض المقدمة من أجل البت فيها في أجل مدته خمسة عشر يوما. وحظر القضاء على الطرف المدين ومسؤولي شركة سامير القانونيين والفعليين وأقاربهم وأصهارهم التقدم بعروض لشراء المصفاة.ولم تحدد المحكمة سعرا أوليا لشراء المصفاة، لكنها قالت إنها ستختار العرض الذي يبدو لها أكثر جدية ويمكنه ضمان استمرارية تشغيل الشركة والوفاء للدائنين في أفضل الظروف. تجدر الإشارة إلى أن ديون ضخمة تراكمت على شركة سامير -التي تملك فيها مجموعة كورال التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة قدرها 67%- وبلغت 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، منها 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مستحقة لإدارة الضرائب.
المصادر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق