ودائما بنفس المدينة دأبت الدوريات الأمنية متوجهة إلى الأحياء لتوقف الخارقين لالتزامات السلامة الصحية، مداهمة مجموعة من المقاهي والمطاعم والفضاءات العامة التي تعرف إقبالا كبيرا للموطنين، واستمرت في توقيف كل من لا يستعمل الكمامة الواقية للسلامة.
وبمدينة مراكش قامت الدائره الامنيه الرابعه و الملحقة الإدارية الباهيه بعدة اعتقالات،لعدم ارتدائهم القناع الواقي من فيروس كورونا.بعد تفشي الوباء في كل دول العالم وتصاعده من حيث الاصابات والوفيات لجئت الحكومات الى فرض بعض القوانين الخاصة بمواجهة الوباء.
ومن هذه الالتزامات المفروضة على المواطنين ارتداء الكمامات الواقية على الفم والانفوفي هذا الاختصاص المخول للسلطات السهر على تطبيقه هو وضع الكمامات سشكل اجباري لسلامة المواطنات والمواطنين.
ةفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية المغربية صباح اليوم السبت على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة.
وفي بلاغ من وزارةالداخلية مفاده،ان الوزارة المعنية تسهر على الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره.
ةفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية المغربية صباح اليوم السبت على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة.
وفي بلاغ من وزارةالداخلية مفاده،ان الوزارة المعنية تسهر على الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره.
وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
والبلاغ الرسمي لوزارةالداخلية يؤكد ويحثعلى ان"كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وياتي تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
وتم فرض وضع الكمامات الواقية، منذ تاريخ 6 أبريل 2020، بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.
"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292.
والبلاغ الرسمي لوزارةالداخلية يؤكد ويحثعلى ان"كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وياتي تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
وتم فرض وضع الكمامات الواقية، منذ تاريخ 6 أبريل 2020، بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.
"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292.
قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".
وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.وهده الحملة ألامنية تأتي بعد صدور وزارة الداخلية ببلاغ ينص على إجبارية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص.
من أجل التنقل خارج مقر سكناهم، مهددة المخالفين بالحبس والغرامة طبقا للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة -الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد-.
ان جميع الاجهزة الامنية وكل من يقوم بدور التوعية للسلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا نكن لهم كامل الاحترام والتقديرو نشكرهم على ألمجهودات الجبارة التى يقومون بها ازاء حب الوطن السليم من كل الاوبئة كما تهيب بالمواطنين الى ارتداء الكمامة لصالح جسم سليم من المرض وعدم تعرضهم في نفس الوقت لعدوى الفيروس التاجي.
ان جميع الاجهزة الامنية وكل من يقوم بدور التوعية للسلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا نكن لهم كامل الاحترام والتقديرو نشكرهم على ألمجهودات الجبارة التى يقومون بها ازاء حب الوطن السليم من كل الاوبئة كما تهيب بالمواطنين الى ارتداء الكمامة لصالح جسم سليم من المرض وعدم تعرضهم في نفس الوقت لعدوى الفيروس التاجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق