أبحث

الأحد، 12 يوليو 2020

تصريح رئيس الحكومة المغربية السيد العثماني للأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار Statement-by-Moroccan-Prime-Minister-al-Othmani-to-the-Acting-Secretary-General-of-Amnesty-International-Julie-Ferrhar

تصريح رئيس الحكومة المغربية السيد العثماني للأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار Statement-by-Moroccan-Prime-Minister-al-Othmani-to-the-Acting-Secretary-General-of-Amnesty-International-Julie-Ferrhar 

اتهامات باطلة في غياب أدلة مادية

توصلت من السيدة جولي فيرهار الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية ، مساء يوم الخميس 09 يوليوز 2020 برسالة جوابية  ، جوابا على رسالتنا الموجهة لها  بتاريخ فاتح يوليوز 2020، حيث طلبنا من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020
.
"إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

يقول السيد العثماني : اننا في الحكومة المغربية مازلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التى اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة ،او نشره على العموم،عوض اصدار تقرير ملئ بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة،مما يجعل الاحكام الواردة في التقرير ،بصيغة الجزم،مجرد تعابير تفتقد لاي اساس علمي لاتبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.

ان المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف،مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط ،الى الحجة والذليل العلمي،يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية ان تدلي بما يثبت ادعاءاتها او مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لاعادة بناء الثقة،وهي الضروري لنجاح أي حوار."

المغرب ، الذي تبنى في هذه القضية نهجًا مسؤولاً ومنطقيًا وشفافًا مع منظمة العفو الدولية يقوم على الحجج والأدلة العلمية ، يظل منفتحًا على الحوار البناء الذي يتطلب من منظمة العفو الدولية تقديم أدلة ملموسة على مزاعمها أو مراجعة موقفها كمؤشر حسن النية لإعادة بناء الثقة ، وهو أمر ضروري لضمان نجاح أي حوار "، قال عثماني.

وقال العثماني إنه تلقى يوم الخميس رسالة من فيرهار ردا على "رسالتنا التي أرسلناها إليها في الأول من يوليو 2020 ، والتي نطلب فيها تزويدنا بالأدلة على الاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر في يونيو. 22 ، 2020. "

نشرت منظمة العفو الدولية في 22 يونيو / حزيران تقريراً يزعم أن هاتف راضي المحمول تعرض لعدة هجمات باستخدام "تقنية جديدة متطورة" قامت بصمت بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة الإنترنت الإسرائيلية NSO ، وهو ادعاء نفته السلطات المغربية بشدة ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ورفضت الحكومة المغربية الاتهامات وطلبت من منظمة حقوق الإنسان ومقرها لندن دعم مزاعمها بأدلة علمية.قالت منظمة العفو ، التي أخفقت حتى الآن في تقديم أدلة للحكومة المغربية ، إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استخدام السلطات لبرامج التجسس NSO في المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، وكررت توصيتها باحترام الحق في الخصوصية وحرية التعبير. .

لكن سرعان ما كررت الحكومة المغربية رفضها لتجديد الاتهامات التي لا أساس لها من قبل منظمة العفو الدولية والتي قالت الرباط إنها تعكس مشاركة منظمة العفو الدولية والتحيز المنهجي ضد الدولة الواقعة في شمال 
إفريقيا والاستخفاف بالتقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الرباط إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها الوطني لتنوير الرأي العام المحلي والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق