وفاة عبد المالك بن حمادي وزير البريد والاتصالات
السجون الجزائرية تعيش حالة دعر، على إثر تفشي عدوى كورونا كوفيد 19 بشكل واسع وسط مئات المساجين، وكان آخر ضحية لها من سجن الحراش وموضوع رهن الاعتقال اعلن عن وفاة عبد المالك بن حمادي وزير البريد والاتصالات المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. توفي عبد المالك بن حمادي ليلة الجمعة مصابا بفيروس كورونا كوفيد 19وحسب اقوال اخيه الشقيق حسين بن حمادي لجريدة ليبيرتي على ان اخاه اصيب بفيروس كورونا المستجد في 04 يوليو 2020 .ولم يتم إجلائه حتى 13 من نفس الشهر على وجه السرعة.
نقل بشكل طارئ إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائر وفيه مات بين عشية وضحاها من ليلة الجمعة إلى السبت. في وقت تعرف فيه الجزائر ارتفاعا مهولا في الاصابات بفيروس كورونا حيث ابلغت عن 21948 إصابة بفيروس كورونا.
منذ تسجيل أول حالة في 25 من فبراير 2020 ،و سجلت ايضا 1057 حالة وفاة. كما يعالج بالمستشفى جراء الإصابة بالفيروس رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذان أدانهما القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن.
موسى بن حمادي، مهندس المعلوماتية، ازداد في 4 يناير 1953 في منطقة رأس الوادي الواقعة في ولاية برج بوعريريج شرق البلاد، وانتخب عام 2002 نائبا في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حينها.
و المتوفى كان وزيرا للبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين عامي 2010 و 2012 ، ونائب FLN في APN بين عامي 2002 و 2007. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الجزائر للاتصالات بين 2008 و 2010.
و المتوفى كان وزيرا للبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين عامي 2010 و 2012 ، ونائب FLN في APN بين عامي 2002 و 2007. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الجزائر للاتصالات بين 2008 و 2010.
كما تولى منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين 2010 و2014.وُضع موسى بن حمادي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في 19 سبتمبر 2019 ، كجزء من التحقيق في قضية مجموعة كوندور التابعة لأسرته.
بن حمادي اتهم في قضية فساد مرتبطة بمجموعة شركات عائلية متخصصة في تجميع المنتجات الإلكترونية لـ"كوندور إلكترونيكس"، يديرها شقيقه عبد الرحمن.
وأفرج عن الأخير من الحبس الاحتياطي في أبريل بعد الاشتباه في تورطه في قضية فساد.
وأفرج عن الأخير من الحبس الاحتياطي في أبريل بعد الاشتباه في تورطه في قضية فساد.
أما شقيقه الآخر عمر، المدير العام لـ"كوندور"، فلا يزال وراء القضبان.ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي، باشر القضاء الجزائري تحقيقات وأصدر أحكاما في حق مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال.
واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات أو إبرام صفقات مع الدولة.
واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات أو إبرام صفقات مع الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق