أبحث

الأحد، 19 يوليو 2020

الداخلية تصدر تعليمات جديدة مشددة لرجال السلطة من ٱجل الزام المواطنين على إرتداء الكمامة

الداخلية تصدر تعليمات جديدة مشددة لرجال السلطة من ٱجل الزام المواطنين على إرتداء الكمامة


ايتها المواطنات و المواطنين الكمامات واجب ارتداؤها
 للوقاية من عدوى الوباءوقد اعذر من انذر

وزارة الداخلية تحث الولاة والعمال بجهات و اقاليم المملكة على الزام المولطنات و المواطنين على إرتداء الكمامة وهي تعليمات جديدة مشددة، ووضع الكمامة واجب إجباريللوقاية من عدوى الوباء.

وزارة الداخلية أصدرت تعليمات مشددة لرجالها من أجل السهر على إلتزام المواطنين بإجبارية إرتداء الكمامة تحت طائلة المتابعة، في ظل وضعية التهاون واللامبالاة التي أصبح يتعامل بها عددا من المواطنين مع الإجراءات الإحترازية والوقائية، عقب الإعلان عن قرار تخفيف حالة الطوارئ.

وحسب ذات المصادر، فقد أمرت الداخلية موظفيها بالشروع في التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة عدم ارتداء الكمامات وذلك في إطار المجهودات المبذولة، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وفي هذا الصدد سبق لرئاسة النيابة العامة ان وجهّت ، دورية، إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم.

 وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم. إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية، المتعلقة بمخالفة "حمل الكمامات" خلال فترة الحجر الصحي.
  

وجاء في دورية رئاسة النيابة العامة، أنه "غير خاف عليكم أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

 منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي.


وأشارت الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الى البلاغ المشترك.

 الصادر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.


واعتبرت دورية النيابة العامة، أنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

 في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.


وأكد المصدر ذاته، أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال .

 مضيفا أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وشددت الدورية، على أن "تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة.

 سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن.

 أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية .


ويعاقَبُ على هذه الأفعال، -تؤكد دورية النيابة العامة- بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت الدورية المذكورة، وكلاء الملك لدى المحاكم، إلى عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.

 مُطالبة بالاستمرار في إشعار رئاسة النيابة العامة، بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليها بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه.


وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أقر “وضع الكمامة كواجب إجباري”، يعرض مخالفيه لـ “العقوبات المنصوص عليها في مرسوم قانون حالة الطوارئ الطبية.

 والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.


وتأتي تعليمات الداخلية في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة، عن تسجيل 16 ألف و 726 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، وإلى حدود أمس الجمعة.عن الحدث بريس
عن موقع حزب العدالة والتنمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق