أبحث

السبت، 19 مارس 2022

الطماطم محليا بسعر عالي وضعف في التصدير ومشاكل تاشيرة شينغل

 
الطماطم محليا بسعر عالي وضعف في التصدير ومشاكل تاشيرة شينغل

 

معاناة المغاربة من التحفيظ في تأشيرة شينغل للصادرات

بسبب الخلاف القائم بين المغرب والاتحاد الاوروبي، تسعى الدول الاوروبية وخاصة فرنسا الى استعمال سلاح ثان اقتصادي ضد المنتوجات الفلاحية المغربية ،و يعتبر تخفيظ منح تأشيرات شنغن للمغاربة من قبل السلطات الفرنسية ودول أوروبية أخرى إلى سلاح ذات الطابع الاقتصادي ، لمنع الصادرات المغربية. 

جريدة الصباح ليومي 4و5 دجنبر 2022


وقد سبق لجريدة الصباح أن أفادت في عددها ليومي السبت والاحد 4و5 من شهر دجنبر الماضي أن الدول الاوروبية تسعى إلى تضييق الخناق على الصادرات المغربية الموجهة إلى أوروبا، باستعمالها السلاح الاقتصادي وانتهاك القوانين الدولية في مجال التجارة الحرة.
 

الصراعات السسيواقتصادية المغربية الاوروبية

وضحية هذا التضييق هم شركات النقل البري وشركات التصدير، التي تعتبر حاجزًا غير جمركي ، تحدث في منتصف الموسم لتصدير الخضروات المبكرة وخاصة الطماطم.

نتيجة للصراعات السسيواقتصادية ، عرفت الشركات المغربية للنقل انخفاضًا كبيرًا في الصادرات إذا استمرت فرنسا في إصدار تأشيرات لشركات النقل المغربية في فترات زمنية قصيرة. خاصة وأن هذا الانسداد لا يتعلق فقط بالصادرات الزراعية ولكنه يؤثر أيضًا على جميع البضائع التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر شاحنات النقل الدولية (TIR). 

مبدأ التجارة الحرة 

في الحقيقة التجارة الحرة ، يجب ان تبتعد عن السياسة الدولية ، ويعتبر هذا الوضع الحرج قضية تجارية ينبغي على المتخصصين، في القطاع تعبئة عامة ورد فعل عاجل من الدبلوماسية المغربية لمعالجة هذا الحظر الغير مبرر في القوانين التجارية الدولية.

في مقال لجريدة الصباح لقاء، أن سائقي الشاحنات يطالبون السلطات المغربية بالضغط على فرنسا لمراعاة طلبات التأشيرة المحددة لهذه الشركة. خاصة وأن تواريخ صلاحية تأشيرات شنغن للسائقين المهنيين ستنتهي أجاب قريبة.

الحرب ضد المنتجات الفلاحية المغربية

الحرب الاقتصادية للدول الاوروبية إزاء الصادرات المغربية، يعتبر سلاح إداري تركب عليه أوروبا لتتنكر في صورة انتقام والتي يبررها رفض المغرب إصدار تصاريح قنصلية ستؤثر بشدة على تصدير الطماطم. خاصة وأن ذوي هذا القطاع يواجهون بالفعل منافسة شديدة في الأسواق الأوروبية. بمنع التأشيرات للمهنيين في هذا القطاع وهو سلاح من نوع آخر لجأت إليه التضييق على المغاربة المتخصصين في قطاع النقل التصدير والاستيراد.

لاجئين الى الآلية الإدارية القنصلية ، لا تمنع فرنسا الصادرات فحسب ، بل تهدف إلى إجبار شركات التصدير المغربية على استخدام خدمات شركات النقل البري الأوروبية التي لا تحتاج إلى تأشيرة للوصول إلى منطقة شنغن.

والتذكير أنه في الماضي ، استخدمت شركات التصدير المغربية شركات النقل الأوروبية لنقل بضائعها إلى أوروبا. مقابل ذلك بدأت شركات النقل المغربية منذ فترة في نقل البضائع إلى القارة العجوز.

وقد كرس هذا الوضع الذي تسبب في خسارة نظرائهم الأوروبيين حصة كبيرة من هذا السوق. وهذا يجعل المشغلين المغاربة يعتقدون أن قرار فرنسا بتقليص منح التأشيرات ، ولا سيما لسائقي الشاحنات ، يهدف إلى كسر المنافسة من شركات النقل الوطنية.

تخفيض تأشيرات يشتغل المغاربة وتضيق الخناق

والقرار الصادر عن السلطات الفرنسية بتخفيض عدد تأشيرات شنغن الممنوحة للمغاربة بنسبة ماوية تصل الى 50٪ ، منذ شهر سبتمبر الماضي ، لا سيما لسائقي النقل البري الدولي (TIR) ​​، لم يؤثر فقط على الأخير.

 وبالفعل ، فإن منصة Saint-Charles الدولية متعددة الوسائط (أول منصة للتسويق والنقل والخدمات اللوجستية للفواكه والخضروات الطازجة في أوروبا ، في بيربينيا ، التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 750 مليون يورو) ، قد تأثرت أيضًا بهذا القرار.

وقد أشارت جريدة inspirations écoفي اصدار سابق
أن منصة للتسويق والنقل والخدمات اللوجستية للفواكه والخضروات الطازجة في أوروبا ، في بيربينيا تبيع الآن أكثر من 1.768 مليون طن. يأتي أكثر من 25٪ من إمداداتها من المغرب (مقابل 65٪ من إسبانيا).

عدم تجديد التأشيرات 

ورغم ذلك لم يتم تجديد 415 تأشيرة شنغن للسائقين المغاربة. نتيجة لذلك ، فإن أسطول مركبات النقل البري الدولي بالكاد يعمل بنسبة 40٪.دائما نفس الصحيفة.
وأكدت أنه منذ بدء هذا الإجراء في سبتمبر الماضي ، "أثر تقليص التأشيرات على المبادلات الاقتصادية ، لا سيما الصادرات والواردات من الفواكه والخضروات الطازجة بين المغرب وفرنسا ، الوجهة الرئيسية لشحن المنتجات المغربية".

لنتيجة لهذا الحظر ،قاد المشغلين في القطاع الى سن حركة إضراب جديدة للمشغلين منذ 21 نوفمبر الماضي من طرف المكتب النقابي لأصحاب الشاحنات وسائقيها في TIR ، المنتسب إلى الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، وكذلك من قبل نقابات أخرى.

الطماطم في السوق المحلي المغربي وتدابير الحكومة
والقطاع المهم في هذه الأزمة يهم إنتاج الطماطم رغم صعوبة التصدير عرف السوق الداخلي،للبلاد ارتفاع أسعار الطماطم من خلال انخفاض المعروض الذي يحدث كل عام خلال هذه الفترة بسبب الصادرات ،

يومه الخميس 10 مارس 2022، افاذ المتحدث باسم الفريق الحكومي مصطفى بيتاس ،أثناء مؤتمر صحفي بالرباط. بعد اجتماع المجلس الحكومي ، أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة الهائلة في الطلب في الخارج.

يفسر مصطفى بيتاس ، "إذا أخذنا مثال سوق إنزكان المتخصص في الطماطم بتدفق ما يقرب من 120 شاحنة يوميًا ، نجد أن الطماطم تدخل السوق بسعر معين وتتركها عمليًا ضعف هذا السعر حتى من قبل الوافدين إلى الدار البيضاء والرباط ومناطق المملكة الأخرى ".

ولتوازن هذه الزيادة التي اثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأسرة عشية شهر رمضان ، أكد مصطفى بيتاس أن حكومته تجري حاليًا في مناقشات حول هذا الموضوع ، لا سيما مع المتخصصين في النقل ، من أجل "توصلوا إلى اتفاق حتى لا تكون هناك تداعيات أخرى من شأنها أن تؤثر على النظام". وهكذا يؤكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الأسعار يجب أن تنخفض خلال اليومين المقبلين ، لتعود إلى وضعها الطبيعي.

وقد قدر مصطفى بيتاس حجم الصادرات من الطماطم المغربية،التي تصدرها يصل إلى 500 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وأوضح أنه بمجرد تجاوز هذا الحد ، من الضروري دفع ضرائب الدخول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق