كورونا كوفيد 19 L'état d'urgence sanitaire au Royaume du Maroc

البلاغ اضاف أن المشروع يخول للسلطات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات و تجمهرالاشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم ،خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، التي تم الاعلان عنها. 

ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. ولإبقاء فيروس كورونا، تحت السيطرة. 

ويعتبر اليوم الثالث من فرض حالة الطواريء بالمملكة المغربية، التي اعلنت عنها الحكومة وصادقت فيها على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - "كوفيد 19"،في بلاغ رسمي ،يوما يجب فيه الحفاظ على سلامة صحة المغاربة من الوباء المنتشر في انحاء العالم.

و تعد حصيلة الرصد اليومي لوزارة الصحة المعلن عنها، على ان عدد المصابين بالمغرب لحد يوم الاحد 22 مارس2020 ،بلغ مائة و تسعة 109 حالة مؤكدة فيما تم استبعاد 498 حالة أثبتت التحاليل المخبرية خلوها من هذا الفيروس.كما اعلنت الوزارة حسب الحصيلة اليومية للرصد الصحي 03 حالات شفاء جديدة. أما الوفيات، فقد سجل المغرب 03 حالات وفاة.

نظرا للانتشار السريع للوباء في معظم دول العالم، جندت المملكة المغربية قواتها قواتهــا المســلحة،والامن الموطني،والدرك الملكي في مواجهــة وبــاء "كوفيـد 19" بسـبب مـا تتمتـع بـه مـن كفـاءة وانضبـاط ،وقـدرة عـلى إدارة العمليـات الوجيسـتية الضخمــة، وقــدرتها عـلـى تنفيـذ المنضبط مـع التخطيـط. 

فتفشي الأمـراض والأوبئـة،يهـدد المجتمعات داخل أي دولة فتهدد الأفـراد ،والعائلات،المجتمعـات ،المؤسسـات الاقتصاديـة والسياسـية ،الجيـش وقـوات الشرطـة العمومية. تلعب أدوار الجيوش في مواجهة الأوبئة،دورا هاما حيث تلجأ الـدول إلى توظيـفها في الأزمـات والطـوارئ. و تعـد أزمـة كورونـا كوفيد 19، ازمة عالمية تستدعي التدخل السريع للجيوش والامن بصفة عامة، لمواجهة هذه الافة المرضية،حيث اعتمـدت العديـد مـن الـدول على قواتهـا المسـلحة في إدارة هـذه الأزمـة، نظـراً لمـا تمتلكـه مـن خبرات واسـعة في مواجهـة الأمـراض والأوبئـة.هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى، اوضح المغرب أن حالة الطوارئ الصحية، لا تعني ايقاف الحركة الاقتصادية في البلاد، و انما الأمر يتعلق باجراءات استثنائية، تستوجب الحد من حركة المواطنات والمواطنين، من خلال تقييد مغادرة مقرات سكناهم، باستخدام وثيقة رسمية،من لذن السلطة المختصة، وفق حالات محددة: 

- رخصة التنقل بين المحلات والفضاءات التجارية ،ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين المغاربة ، الصيدليات، الابناك المصرفية ، محطات الخدمات والتزود بالوقود، المصحات الطبية،والعيادات، وكالات ألاتصالات المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف. 

وبينت السلطات المغربية أن التنقل سيقتصر على الأشخاص المرخص لهم والضروري تواجدهم في مقرات ألعمل شريطة أن تكون بحوزتهم شهادة تسمح لهم بذلك،و موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل. 

طالبت السلطات المغربية من المواطناتو المواطنين التقيد بالإجراءات الإجبارية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. 

وحثت الحكومة المغربية السلطات والقوات العمومية، من أمن ودرك وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد في الشارع العام، إيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع. كما دعت وزارة الداخلية المغربية المسؤولين والمواطنين المغاربةللتقد بالاجراءات اللازمة، لحماية أسرهم، وحماية مجتمعهم، من خلال الحرص على التزام الجميع، بالتدابير الاحترازية والوقائية، وقواعد النظافة العامة، لمحاصرة وتطويق فيروس كورونا. 

و حفاظا على عدم انتقال العدوى ايضا وجب على المواطنين التقيد بنصائح قرار الحظر و اتباع نصائح وزارة الصحة ايضا.الا ان بعض المواطنين سمحهم الله يقومون ببعض التحريضات على ان الوباء ليس عليهم بالخطر و هذا غير صحيح اطلب منهم جزاهم الله ان يلتزموا بيوتهم للحد من تفشي الوباء و عليها اصدرت الحكومة قراراتها باغلاق جميع المؤسسات الحكومية منها الادارية و التعليمية و كذلك المساجد خوفا من ازدياد العدوى بين المواطنات و المواطنين.